امکان ثبت سریع نشانی جدید برای شهروندان کردستانی فراهم شد
تاریخ انتشار: ۱ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۶۷۶۸۷۵
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی ثبت احوال کردستان، علی جوکار اظهار کرد: مطابق قانون اگر محل سکونت ثبت شده فردی تغییر کند و با آدرس ثبت شده در سازمان ثبت احوال مطابقت نداشته باشد، باید در اسرع وقت آن را به اداره ثبت احوال اطلاع دهد.
وی افزود: شهروندان برای این تغییر نشانی نیاز نیست به سازمان ثبت احوال مراجعه کنند بلکه با مراجعه به سایت سازمان ثبت احوال و ورود به قسمت تغییر نشانی، آدرس جدید محل سکونت خود را ثبت کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
مدیرکل ثبت احوال کردستان اظهار داشت: این درگاه از طریق مرورگر تلفن همراه نیز در دسترس افراد است و امکان اعلام تغییر نشانی به صورت مجازی و در کمتر از پنج دقیقه برای هموطنان در سامانه ثبت احوال فراهم است.
جوکار افزود: متقاضیان می‌توانند از طریق درگاه مذکور به سادگی و با صرف چند دقیقه وقت، نشانی جدید خود را ثبت کنند.
وی با بیان آن که تمامی خدمات دهندگان مکلف به استفاده از خدمت (سرویس) نشانی ثبت احوال هستند، تأکید کرد: آخرین نشانی افراد، یعنی نشانی حال حاضری که در آن سکونت دارند و در پایگاه ثبت احوال موجود است به عنوان نشانی افراد به خدمات دهندگان اعلام می‌شود.
مدیرکل ثبت احوال کردستان افزود: این امکان به منظور تسریع و تسهیل امور شهروندان بوده و توصیه می‌شود برای دریافت خدمات بهتر از دولت، شهروندان در زمان تعیین شده نسبت به ثبت تغییرات نشانی خود اقدام کنند.
کد خبر 5662612منبع: مهر
کلیدواژه: سنندج سازمان ثبت احوال ثبت احوال بوشهر شب یلدا کرمانشاه اردبیل شهید گمنام تبریز گرگان آلودگی هوا بجنورد خرم آباد شهدای گمنام عکس استانها قاسم سلیمانی سنندج ثبت احوال
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۶۷۶۸۷۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
راهکار سند تحول برای دستگیری سریع‌تر محکومان متواری چیست؟
ارتقای بانک اطلاعاتی متهمان تحت تعقیب و محکومان فراری و اعمال محدودیت برخط و آنی در ارائه خدمات به محکومان متواری دو راهکار سند تحول برایت سریع در جلب محکومان و افزایش تبعات متواری شدن آن‌هاست.
به گزارش ایسنا، طبق سند تحول و تعالی قوه قضاییه، «اجرای ناقص و دیرهنگام برخی از احکام» و «اطاله در فرآیند دادرسی»، «غیرمتقن بودن برخی آراء و تصمیمات قضایی» سه مانعی است که در مسیر تحقق اولین مأموریت قوه قضاییه در زمینه «رسیدگی به تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات»، مشخص شده است.
«متواری بودن برخی از محکومان» و «طولانی بودن فرآیند شناسایی دارایی و اموال محکومان و اجرای احکام» عواملی است که سند تحول برای ایجاد مشکل اجرای ناقص و دیرهنگام برخی احکام شناسایی کرده است.
راهکارهای سند تحول برای تسریع در جلب محکومان و افزایش تبعات فراری بودن آنهاسند تحول قضایی، راهبرد «تسریع در جلب محکومان و افزایش تبعات متواری شدن آنان» را برای رفع عامل متواری بودن برخی از محکومان ارائه داده است و دو راهکار برای اجرای این راهبرد تعیین کرده است.
ارتقای بانک اطلاعاتی متهمان تحت تعقیب و محکومان فراریراهکار اول سند تحول برای تسریع در جلب محکومان فراری و افزایش تبعات متواری شدن آن‌ها، ارتقاء «بانک اطلاعات متهمان» تحت تعقیب و محکومان متواری با فراهم‌سازی امکان صدور برگ جلب سیار همراه با نیابت سراسری و حذف فرآیندهای زائد و امکان پایش حضور افراد در مبادی کنترل تردد مستقر در واحدهای قضایی و مراجع انتظامی و پاسخ به استعلام ضابطان و صدور دستورات قضایی به صورت الکترونیکی و هوشمند به‌منظور اجرای مفاد نیابت، هم‌زمان با انعکاس نتیجه به مرجع قضایی صادرکننده برگ جلب و درج در کارنامه عملکرد کارکنان اعم از ضابطان و کارکنان کنترل تردد واحدهای قضایی است.
مسئولیت اجرای این راهکار با مرکز آمار و فناوری اطلاعات، دادستانی کل کشور و دادگستری استان‌هاست و مهلت زمان اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۳ است.
اعمال محدودیت برخط و آنی در ارائه خدمات به محکومانراهکار دوم سند تحول برای تسریع در جلب محکومان فراری: اعمال محدودیت به صورت برخط و آنی در ارائه خدمات اقتصادی و اجتماعی بخش عمومی و خصوصی از قبیل؛ خدمات بانکی و بورسی، مخابراتی و ثبت رسمی برای محکومان متواری و همچنین متهمان تحت تعقیب جرائم مستوجب حد، قصاص و تعزیر درجه پنج و بالاتر که دستور جلب منجر به دستگیری آنان نشده است تا منتفی شدن دستور جلب به استثناء مواردی که به تشخیص مقام قضایی، اعمال محدودیت‌ها موجب تضییع غیرقابل جبران حقوق اشخاص ثالث یا حقوق اساسی شخص می‌شود با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط است.
بر اساس گزارش میزان، مسئولیت اجرای این راهکار با معاونت حقوقی و امور مجلس، دادستانی کل کشور و مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه است. مهلت زمانی اجرای این راهکار تا پایان سال ۱۴۰۵ است.
انتهای پیام
تداوم بارندگیها در کشور / دمای هوا در بعضی مناطق کاهش مییابد